دپارتمان داور
حقوق اداری، به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی، تنظیم‌کننده‌ی روابط پیچیده‌ی میان اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) با نهادهای دولتی و عمومی است. این حوزه، شامل موضوعات فنی و پرچالشی چون قوانین مالیاتی، مقررات تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷، اختلافات ناشی از مناقصات و مزایده‌های دولتی و اختلافات استخدامی با دستگاه‌های اجرایی می‌شود. مرجع اصلی تظلم‌خواهی در این حوزه، دیوان عدالت اداری است که رویه‌ی قضایی و فرآیندهای رسیدگی خاص خود را دارد.
دپارتمان داور در گروه حقوقی پرسیس، ارائه‌دهنده‌ی دفاع تخصصی و هوشمندانه در برابر نهادهای دولتی است. مزیت رقابتی ما، تسلط آکادمیک بر مبانی نظری حقوق عمومی و اداری، و دانش فنی اعضای موسسه، همراه با آشنایی دقیق با رویه‌ی قضایی دیوان عدالت اداری و پیچیدگی‌های بوروکراتیک حاکم بر سازمان‌های دولتی است.
این دپارتمان به پاس خدمات علی‌اکبر داور، معمار نظام قضایی نوین ایران، نام‌گذاری شده است. داور به عنوان وزیر عدلیه در دوران تحولات بنیادین ایران، با درک عمیق از ضرورت مدرن‌سازی ساختار اداری و قضایی، بنیان‌گذار دادگستری نوین، سازمان ثبت اسناد و املاک، و منشأ بسیار خدمات دیگر بود. رویکرد این دپارتمان، ادای احترام به میراث او در برقراری نظم و تخصص در روابط حقوقی است.